محامية شرعية ونظامية

عنوان المشروع: تعزيز والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والقانونية والاقتصادية للمرأة الفلسطينية في محافظتي بيت لحم والخليل (فلسطين).

المانح: ACCD - الوكالة الكاتالونية للتعاون من أجل التنمية.

المشروع من خلال: MPDL - الحركة من أجل السلام ونزع السلاح والحرية.

عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية:

منذ نشأتها في العام 1981، شهدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطورات بارزة على المستوى المؤسسي وعلى مستوى البرامج وكذلك على مستوى النطاق الجغرافي الذي تغطيه بأنشطتها, فقد عملت الجمعية ولا زالت تعمل على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي، كما ويغطي عمل الجمعية حاليا كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة مع تركيز خاص على العمل في محيط مدينة القدس وفي المناطق التي تسكنها التجمعات البدوية الفلسطينية والمناطق المصنفة (C) حسب اتفاقيات أوسلو، كون تلك المناطق تتعرض لهجمة استيطانية شرسة يعاني المواطنون والمواطنات فيها من عنف الاحتلال وقطعان المستعمرين. وبحسب مقاربتها لحقوق الانسان، فإن الجمعية تركز على حقوق الفئات الهشة في المناطق المهمشة والتي تركت وحيدة تصارع من أجل حقوقها وعلى رأسها الحق في حياة كريمة. ومن ضمن الفئات التي تسعى الجمعية للعمل معها، النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والنساء الريفيات. كما تستهدف الجمعية النساء المعرضات للعنف والناجيات من العنف، ربات البيوت، والنساء عضوات هيئات الحكم المحلي، وعضوات مجالس الظل، والنساء والشابات، والمؤسسات القاعدية التي تعمل على دعم النساء والشابات، والمرشدات النفسيات والعاملات الاجتماعيات، والأطفال، والشباب والعاملين/ العاملات في مجال التعليم سواءً في المدارس أو المؤسسات الاكاديمية الأخرى. كما تعمل الجمعية مع النساء عضوات التعاونيات النسوية والإنتاجية. تعمل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مع منظمات ومؤسسات حقوق الانسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وكذلك مع النشطاء والنشيطات وأعضاء/ عضوات البرلمانات المختلفة، إلى جانب العمل مع الأحزاب والقوى السياسية والحراكات الاجتماعية وكذلك الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية وغيرها الكثير. ومنذ بداياتها، عملت الجمعية على تنفيذ عدد كبير من البرامج والأنشطة بغية تمكين النساء وحمايتهن، وذلك بالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات الدولية والمحلية.

عن المشروع:

يهدف مشروع تعزيز الحقوق الاجتماعية والقانونية والاقتصادية للمرأة الفلسطينية في محافظتي بيت لحم والخليل إلى تحسين وصول النساء إلى هذه الحقوق وزيادة مشاركتهن المدنية في خمس مناطق مستهدفة من محافظة بيت لحم (قرية نحالين، بيت فجار، وحوسان)، محافظة الخليل (قرية بيت أمر، وصوريف). يسعى المشروع إلى إدراج تدابير داعمة لحقوق المرأة ضمن استراتيجيات الحكم المحلي في محافظتي بيت لحم والخليل، وزيادة نسبة ريادة الأعمال النسوية بنسبة 15% من خلال دعم حاضنة الأعمال، وتعزيز الاجتماعات التنسيقية لمناقشة حقوق المرأة في ظل الاحتلال والحرب على غزة.

المهام والمسؤوليات:

1. تقديم الاستشارات والمتابعة القانونية:
   • تقديم استشارات قانونية شرعية ومدنية مجانية للنساء المستفيدات، سواء من خلال الجلسات المكتبية أو الهاتفية، مع متابعة الحالات لضمان حصولهن على حقوقهن.
   • توجيه النساء ومساعدتهن في فهم القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، الحقوق الاقتصادية، والعنف الأسري، وتقديم الدعم القانوني في قضايا الطلاق، الحضانة، والنفقة، وبكل ما يتعلق بالحقوق وفق قانون الأحوال الشخصية.
   • تحويل بعض الفئات المستهدفة إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
2. لتمثيل القانوني والمناصرة:
   • مساعدة النساء في الإجراءات القانونية أمام المحاكم الشرعية والنظامية عند الحاجة.
   • إعداد ومتابعة الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
   • التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز حماية حقوق المرأة وتوفير الخدمات القانونية اللازمة.
   • تمثيل المؤسسة في المناسبات الثقافية والاجتماعية والسياسية ذات الصلة بقضايا المرأة.
3. تنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية:
   • إعداد وتنفيذ ورش عمل توعوية للنساء والفتيات حول الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
   • تقديم جلسات تثقيفية قانونية متنوعة لرفع الوعي القانوني لدى الفئات المستهدفة.
   • المساهمة في حملات الضغط والمناصرة.
   • المشاركة في الأنشطة المجتمعية الوطنية والنسوية.
4. التوثيق وإعداد التقارير:
   • إعداد التقارير والخطط الشهرية والربعية والتقارير النهائية الخاصة بأنشطة المشروع.
   • توثيق حالات النجاح ومتابعة أثر التدخلات القانونية المقدمة.
   • إدخال جميع المعلومات الخاصة بالحالات والورش في قاعدة بيانات المؤسسة عبر نظامها الإلكتروني.
   • تنفيذ الأعمال الإدارية والمكتبية المتعلقة بملفات القضايا والملفات الإدارية لضمان حسن سير العمل.

Jobs.ps, Ltd. All Rights Reserved.

المؤهلات المطلوبة:

1. التعليم والتراخيص:

• درجة البكالوريوس في القانون (حقوق) كحد أدنى.
• شهادة مزاولة مهنة المحاماة في المجالين النظامي والشرعي.

1. الخبرة والمعرفة القانونية:

• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال القانون الشرعي والنظامي، ويفضل الخبرة في العمل مع النساء والفئات المهمشة.
• إلمام جيد بالقوانين الفلسطينية الخاصة بحقوق المرأة والقوانين الدولية ذات الصلة.

1. المهارات المهنية:

• مهارات ممتازة في الترافع، تقديم الاستشارات القانونية، والتدريب القانوني.
• قدرة على إعداد التقارير القانونية واستخدام أدوات التوثيق والمتابعة.
• مهارات تواصل قوية، والعمل ضمن فريق، والتنسيق مع الجهات المختلفة.

المهارات والمواصفات الوظيفية المطلوبة:

• مهارات جيدة في الاتصال والتحفيز.
• مهارات استخدام برامج الحاسوب والانترنت  .Microsoft Office
• مهارات التوثيق والقدرة على جمع المعلومات.
• كفاءة في كتابة التقارير مبنية على نتائج ومخرجات.
• القدرة على العمل بروح الفريق والشعور بالإنتماء الى المؤسسة.
• القدرة على تحمل ضغط العمل والتنقل بين المناطق.
• القدرة على التعامل مع الحالات بكافة ظروفها.
• القدرة على بناء مجموعات داعمة وتطويرية.
• معرفة في اللغة الانجليزية كتابة، قراءة ومحادثة.
• القدرة على المشاركة في أنشطة الجمعية خارج محافظة بيت لحم.

طريقة التقديم:

يرجى من المرشحات اللواتي تنطبق عليهن الشروط المذكورة أعلاه إرسال السيرة الذاتية ورسالة داعمة إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع ضرورة إدراج اسم الشاغر الوظيفي “محامية نظامية وشرعية" في عنوان البريد المرسل. على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الخميس 20-02-2025، الساعة 12:00 ظهرًا.

ملاحظة: سيتم التواصل فقط مع المرشحات اللاتي تم اختيارهن ضمن القائمة القصيرة، بناءً على تطابق المواصفات.