إعداد دراسة حول الأثار والأبعاد القانونية لقضايا الاسكان وال...

إعلان دراسة لإعداد دراسة حول الأثار والأبعاد القانونية لقضايا الاسكان والأراضي والممتلكات ووضع معالجة وتوصيات للحلول الممكنة لسد الأحتياجات الناجمة عن ذلك بعد حرق أكتوبر 2023

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:- 

هي جمعية خيرية غير حكومية وغير ربحية تأسست بهدف تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وتنمية المجتمع المحلي، وتعمل الجمعية على تقديم الدعم القانوني والنفسي والتوعية المجتمعية، وتسعي ضمن مشروع التمكين القانوني لدعم الأسر المتضررة من النزاع جنوب قطاع غزة بتمويل من برنامج سواسية 3 إلى إعداد دراسة حول الأثار والأبعاد القانونية لقضايا الإسكان والأراضي والممتلكات ووضع معالجة وتوصيات لسد الاحتياجات الناجمة عن ذلك.

الشروط المرجعية  (ToR)

خلفية المهمة الاستشارية

أدى الدمار غير المسبوق الناجم عن الحرب في قطاع غزة (2023-2025) إلى تسليط الضوء على قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات كجزء أساسي من جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار التي يقودها المجتمع الدولي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة إلى أن إزالة أكثر من 40  مليون طن من الأنقاض الناتجة عن هذا النزاع ستستغرق حوالي 15 عامًا. كما أشارت تقييمات وتقارير دولية ومحلية إلى التأثير الحاد للحرب على وصول النساء إلى العدالة، حيث أفادت 99.2% من المستجيبات بأن منازلهن تعرضت للضرر الجزئي أو الكلي، حيث دُمّرت 170000 من المنازل بالكامل و80000 دمرت بشكل جسيم. بالإضافة إلى ذلك، خلف النزاع خسائر بشرية مدمرة، حيث تجاوز عدد الوفيات 61709 شخص في حين أن 59.1% من الضحايا كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بينهم 17881 طفلاً و214 رضيعاً، مما أدى إلى تزايد أعداد الأمهات المعيلات والأرامل، بالإضافة إلى أكثر من 17000 طفلاً منفصلاً أو غير مصحوب بحلول فبراير 2024 وفقًا لليونيسف، ما زاد من تعقيد قضايا الميراث الخاصة بالممتلكات المدمرة، مما يستدعي تقديم دعم قانوني متخصص.

يُعد الوصول إلى حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات عنصراً حاسماً في الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للسكان وخاصة للنساء. حيث انهن في سياقات النزاع، يتحملن العبء الأكبر للعنف، ويواجهن معايير اجتماعية وقوانين تمييزية متجذرة، مما يزيد من ضعفهن ويحد من حقوقهن في امتلاك الأراضي والممتلكات، سواء كلاجئات أو نازحات داخلياً. ويمكن أن يؤدي حرمان النساء من حقوقهن في الممتلكات في مرحلة ما بعد النزاع إلى تداعيات طويلة الأمد على المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.

كذلك يجب فهم حقوق الأطفال في الإسكان والأراضي والممتلكات في سياقات الطوارئ وما بعد النزاع, إذ إن حماية هذه الحقوق أمر ضروري لضمان حق الأطفال في الممتلكات في المستقبل. كما يواجه الأطفال تحديات فريدة فيما يتعلق بنقل الممتلكات وإدارتها والمطالبة بحقوقهم، خاصةً في ظل القوانين العرفية التي غالبًا ما تهمل مصالحهم الفضلى ولا توفر حلولاً مستدامة لهم.

هناك العديد من التحديات القانونية المتوقعة التي قد تؤخر بشكل كبير بدء جهود إعادة الإعمار، حتى بعد الوصول إلى تسوية دائمة على الأرض, وتشمل هذه التحديات:

• إثبات الملكية.

• فقدان واستعادة الوثائق القانونية للممتلكات.

• الحصول على موافقات المالكين لإزالة الأنقاض.

• التخلي عن ملكية الأنقاض التي تمت إزالتها.

• فقدان معالم الحدود الفاصلة للممتلكات المدمرة.

• قضايا الميراث المعقدة.

• مصادرة الأراضي من قبل إسرائيل لتوسيع المناطق العازلة الأمنية.

• المسؤولية التي تقع على عاتق أصاب العلاقة من المؤسسات والشركات الدولية المنخرطة في إعادة الاعمار بما فيها إزالة الأنقاض، والتعويض، والبناء.

يتميز النظام القانوني الفلسطيني بأنه مزيج من القوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية (الشريعة الإسلامية)، مما يزيد من تعقيد حل القضايا العقارية, حتى في ظل نظام قضائي فلسطيني فعال، قد تستغرق معالجة قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات من 10 إلى 20 عاماً، نتيجةً لتعدد الأطر القانونية وتداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة مثل سلطة الأراضي الفلسطينية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الأوقاف، و27 بلدية في غزة. علاوة على ذلك، فإن حوالي 30% من الأراضي في غزة غير مسجلة رسمياً، مما يزيد من النزاعات حول الملكية.

نظراً للهدم الواسع للنظام القضائي الرسمي في غزة، برزت أنظمة العدالة غير الرسمية، مثل المخاتير والقادة المجتمعيين، كبديل لحل النزاعات العقارية، رغم أن هذه الجهات غالبًا ما تفتقر إلى معايير حقوق الإنسان والشفافية, كما أن الانقسام الفلسطيني الداخلي والسياسات الدولية المتعلقة بالتعامل مع السلطات الفعلية في غزة زادت من تهميش النظام القضائي الرسمي، مما يحد من فرص تحقيق العدالة.

أهداف ونطاق العمل

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد الاحتياجات القانونية الناشئة عن النزاع. ومحاولة وضع معالجات وتوصيات للحلول الممكنة وتشمل الأهداف التفصيلية ما يلي:

• فهم الوضع الحالي لما بعد حرب أكتوبر 2023 وتأثيره على قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات.

• إجراء تحليل لأصحاب المصلحة الرئيسيين في قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات.

• تحديد الاحتياجات القانونية الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بهدم الممتلكات وإزالة الأنقاض وإعادة استخدامها والتصرف بها.

• تحديد القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بهذه الاحتياجات والمتعلقة بحقوق الفئات الهشة في الإسكان والأراضي والممتلكات.

• تحليل التحديات والعوائق القانونية والاجتماعية التي تواجه الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال النازحين.

• استكشاف آليات تسوية النزاعات البديلة (ADR) لحل القضايا العقارية والقانونية.

• تحديد الخدمات القانونية المتاحة مجاناً للفئات الأكثر هشاشة والمتضررة، لا سيما النساء الأرامل والأطفال.

• مراجعة استراتيجيات وخطط المجالس المحلية والبلديات والحكومة الفلسطينية بشكل عام المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات والأوراق الثبوتية واقتراح أقرب خارطة طريق للحد من المشاكل القائمة وفق النظام القانوني الفلسطيني.

• تقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ خصوصاً في مجال تقديم العون القانوني للفئات المتضررة بناءً على النتائج.

الجدول الزمني والمسؤوليات الرئيسية

الفترة الزمنية المتوقعة: 3 أشهر (15 مارس 2025 - 15 يونيو 2025).

المخرجات المتوقعة

• تقرير ابتدائي يوضح منهجية البحث وخطة العمل، والمجموعات البؤرية، والاستبانات اللازمة ويتم ارساله بعد أسبوعين من توقيع عقد تنفيذ الدراسة.

• تقرير نهائي يحتوي على: 

• مراجعة شاملة للأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات.

• تقييم ميداني لتحديد الاحتياجات القانونية في مناطق النزوح وإعادة التوطين.

• تحليل لنتائج المجموعات البؤرية والمقابلات والاستبانات.

• توصيات عملية قابلة للتنفيذ ضمن برامج العيادات والدعم القانوني لتحسين الوصول إلى العدالة في مواضيع الإسكان والأرض والملكيات.

المؤهلات المطلوبة

• درجة بكالوريوس في القانون، مع تخصص في القوانين العقارية والمدنية، ويفضل حملة الماجستير 

• خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل على قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات.

• معرفة معمقة بالنظام القانوني الفلسطيني والسياق الإنساني في غزة بما في ذلك جهود المؤسسات الدولية الحالية للإغاثة وإعادة الاعمار.

• معرفة بالقوانين والأنظمة التي تحكم تنظيم الأراضي والبناء والتراخيص على مستوى البلديات والمجالس المحلية.

• مهارات قوية في البحث القانوني وإعداد التقارير والاستشارات القانونية.

• جميع التقارير الابتدائية والنهائية يجب تقديمها باللغتين العربية والانجليزية

• على الأفراد/الشركات الذين يجدوا نفسهم مؤهلين ويرغبوا في التقدم لهذه المهمة ارسال ما يلي :

• السيرة الذاتية 

• نسخة عن أعمال بحثية ودراسات مشابهة.

• العرض الفني ويشمل خطة الدراسة.

• العرض المالي

• صورة عن بطاقة الهوية / جواز السفر

وذلك عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

في موعد أقصاه الأحد 9 مارس الساعة 12 ظهرا

للاستفسار الاتصال على الرقم (0567000505)

عنوان الجمعية : خان يونس – شارع البحر – الظهرة – مقابل مستوصف الوكالة من الجهة الجنوبية.