التعاقد مع خبير/ة لإعداد تحليل مالي لانعكاسات المواد المقترح...

طلب التعاقد مع خبير/ة لإعداد تحليل مالي لانعكاسات المواد المقترحة ضمن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

المقدمة:

منذ العام 2015، بدأت "مفتاح" بتتبع ورصد الإنفاق المالي على مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ضمن موازنات وزارة التنمية الاجتماعية والتي أبرزت خلال السنوات تأرجح نسبة مخصصات الموازنات المرصودة ما بين 4 -5% من نسبة موازنة وزارة التنمية الاجتماعية والتي أيضاً لا تزيد موازناتها عن 5.5% من الموازنة العامة للدولة. وكان "لمفتاح" مشاركات منذ بدايات الحوارات والنقاشات والحملات للضغط على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي لم يَر القراءة الثالثة على مسوداته التي عرضت على اللجان والجهات القانونية كافة، وبدوره لم ينل فرصة الإقرار "بقرار بقانون" من قبل الرئيس.

عمدت "مفتاح" خلال العام 2022 على تركيز جهود المناصرة ضمن الحملات المختلفة التي تضغط باتجاه إقرار قانون حماية الأسرة من العنف بالاستناد إلى قاعدة حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفئات المستضعفة من الوصول إلى العدالة. كما عملت "مفتاح" على توفير مجموعة من البيانات المالية على مستوى مخصصات برامج الحماية والإنفاق الحكومي على هذه البرامج خلال السنوات 2016-2022، لوضعها ضمن تحليل معمق يعطي انعكاسات ومؤشرات يتم الاستناد إليها في بلورة أرضية تفاعلية حوارية حول أهمية إنفاذ قانون حماية الأسرة من العنف ضمن تحليل اقتصادي مالي يسلط الضوء على التزامات الحكومة تجاه حماية النساء من العنف، بشكل يوازي ما يسجل من مؤشرات ونسب إحصائية حول ارتفاع مؤشرات العنف في المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها في العام 2019 والذي أشار بأن 29% من النساء تعرضن للعنف في فلسطين.

وعليه، ترغب "مفتاح" بالتعاقد مع خبير/ة  تقديم عرض فني ومالي  حسب الإطار المرجعي المرفق وفي موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 01/08/2022 على البريد الإلكتروني: [email protected] مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:

شروط التقديم:

• أن يكون/ تكون ملما/ة بالقضايا العامة وخاصة القضايا المرتبطة بحقوق النساء في إطار التشريعات الفلسطينية النافذة.
• أن يكون/ تكون مطلعا/ة على الإحصائيات الوطنية ذات العلاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.
• أن يكون/ تكون ملما/ة بالتحليل والقراءات النقدية الاقتصادية للبيانات المالية الحكومية.
• أن يكون/ تكون متابعا/ة لتقارير "مفتاح" المنشورة حول الإنفاق العام ومخصصات موازنات برامج الحماية الاجتماعية وإصدارات موازنة المواطن لمراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي المشمولة في الموازنة العامة.
• أن يكون/ تكون متابعاً/ة للحوارات والنقاشات حول الفجوات على أساس المساواة بين الجنسين في السياسات العامة ومنها برامج الحماية والسياسات المالية...الخ.
• أن يكون/ تكون لديه/ا القدرة على إعداد الأدوات البحثية ومتمكن بمنهجيات التحليل المناسبة.
• الالتزام في إنهاء المهام وفقاً للجدول الزمني المحدد.
• العرض الفني يشمل: 
• السيرة الذاتية مع تسليط الضوء على الخبرات السابقة في المجال وبما يعكس توفر الشروط المذكورة أعلاه.
• إرسال نماذج لدراسات / أبحاث شبيهة أعدت مسبقاً من قبل المتقدم.
• الالتزام والتقيد بالمهام المطلوبة حسب الإطار والشروط المرجعية والإطار الزمني الموضح أدناه.

• العرض المالي بعملة الدولار، بما يشمل تكلفة يوم العمل الواحد وشامل ضريبة الدخل حسب القانون الفلسطيني. وفي حال التقدٌم من قبل مشتغل مرخص، يرجى تقديم العرض بما يشمل (ض.ق.م) علماً بأنه يطلب ممن يرسى عليه العرض توفير شهادة خصم مصدر سارية المفعول وفي حال عدم توفرها يخصم (10%) من قيمة التعاقد لصالح ضريبة الدخل.

ملاحظة:

• لن يتم النظر في العروض غير المكتملة أو العروض التي لا تمتثل للشروط أو التي تصل بعد الموعد المحدد. 
• سيتم استثناء العروض الواردة ممن يشغل منصب مدير عام أو تنفيذي لأي مؤسسة أهلية.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات الرجاء الاتصال على هاتف المؤسسة رقم 298949002-. 

الشروط المرجعية

الهدف العام:

توفير مؤشرات اقتصادية مالية في إطار دراسة حالة الانعكاسات المالية لبنود مسودة مشروع القانون الفلسطيني لحماية الأسرة من العنف بما يشمل مستوى جهات إنفاذ القانون من حيث الأنظمة والإجراءات واللوائح التنفيذية وضمن الأدوار المناطة بالجهات ذات الاختصاص، الحكومية منها والأهلية، وجهات تنفيذية وفرق ميدانية وبرامج خدماتية مرتبطة مع مواد مشروع القانون.

المنهجية المتوقعة لإعداد الدراسة:

عملت مؤسسة "مفتاح" على وضع منهجية لإعداد الدراسة من خلال الاستناد إلى النهج التحليلي القانوني والمالي المستند إلى معايير المساواة بين الجنسين، والعدالة، والشفافية، والمساءلة.

مجتمع الدراسة:

• مؤسسات حكومية (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة)
• النيابة العامة
• الشرطة الفلسطينية
• مؤسسات أهلية (منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، مؤسسات حقوقية)
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
• خبراء ومحللون اقتصاديون

المهام المطلوبة من الباحث/ة:

• مراجعة أدبية لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف وما يتوفر من تقارير ودراسات تتضمن بيانات ومعلومات حول قانون حماية الأسرة من العنف ومراجعة البيانات المالية والمنشورات التي تصدرها "مفتاح" والتقارير المتخصصة من قبل الجهات الإحصائية والجهات البحثية ذات العلاقة.
• عقد مقابلات فردية مع الجهات ذات الاختصاص في الضفة الغربية وقطاع غزة بالاستناد إلى أداة بحثية مختصة ب تتضمن الشق المالي إلى جانب الشق القانوني.
• تحليل البيانات والمراجعات وتطوير مصفوفة مؤشرات اقتصادية لمواد القانون.
• إعداد مسودة البحث الأولية واستعراض أهم النتائج ضمن لقاء مصغر يضم تنظمه مؤسسة "مفتاح" مع الجهات ذات العلاقة المحلية وفريق البحث لدى المؤسسة.
• إجراء التعديلات اللازمة على الدراسة واستعراض نتائجها في لقاء حواري موسع يضم الجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية، تدعو اليه وتنظمه مؤسسة "مفتاح".
• إعداد ورقة حقائق تتناول مخرجات الدراسة والتوصيات العملية المقترحة.

الإطار الزمني لإعداد الدراسة:

الإطار الزمني المتوقع لإنجاز المهمة هو 15 يوم عمل خلال الفترة ما بين 10 آب – 30 أيلول للعام 2022