مستشار/ة قانوني/ة

في إطار مشروع "الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي – العنف ضد المرأة" والذي تنفذه مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بالشراكة مع مركز الإرشاد النفسي – الاجتماعي للمرأه، والممول من صندوق الامم المتحدة للمرأة، تعلن مؤسسة قادر عن رغبتها في التعاقد مع مستشار/ة للقيام بمراجعة مسودات القوانين ذات العلاقة من منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إبراز خصوصية الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وتقديم وإعداد مسودات معدلة.
 

مقدمة
مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية هي مؤسسة أهلية غير ربحية تعمل في قطاع الإعاقة من منظور حقوقي تنموي لضمان العيش الكريم والفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، وتعمل مؤسسة قادر على تحسين إلتزام المؤسسات الرسمية تجاه إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الممارسات المجتمعية المعززة لإندماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين أداء المؤسسات ذات العلاقة في الإستجابة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والإقتصادية.

تقوم مؤسسة قادر بتنفيذ مشروع " مناهضة العنف ضد النساء" بالشراكة مع مركز ارشاد المرأة النفسي والاجتماعي كمنفذ رئيس للمشروع والمنتدى (تجمع المؤسسات الفلسطينية لمناهضة العنف ضد النساء) بتمويل من صندوق الامم المتحدة للمرأةUN Women Trust Fund .


يهدف المشروع إلى تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحقوق النساء والنساء ذوات الإعاقة إضافة إلى تحسين أداء المؤسسات الرسمية المقدمة للخدمات الاجتماعية والحماية للنساء والنساء ذوات الإعاقة ضحاية العنف، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق النساء وآاليات التحويل للخدمات المختلفة. حيث تقوم مؤسسة قادر بالإضطلاع بتضمين موضوع الاعاقة في مكونات المشروع بهدف شمول الاطار القانوني والسياساتي والخدماتي لحقوق الفتيات والنساء ذوات الاعاقة.

هدف المهمة

يتمثل هدف المهمة في مراجعة مسودة قانون العقوبات ومسودة قانون الاحوال الشخصية ومسودة قانون حماية الاسرة من العنف من منظور الاعاقة مع إبراز خصوصية الفتيات والنساء ذوات الاعاقة ومدى استجابة هذه القوانين لحقوقهن، بالإضافة إلى تقديم مقترحات للنصوص الواجب تعديلها لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة (ولا سيما الفتيات والنساء ذوات الإعاقة) بالحقوق والحماية الكاملة، وذلك استنادا إلى الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومنها الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والإتفاقية الدولية حقوق الطفل.

نطاق العمل

يتمثل نطاق العمل للمهمة التي يتوجب على المستشار القيام بها ما يلي:

-إجراء التنسيق اللازم مع اللجنة الوطنية للتشريعات العادلة لإطلاعها على عملية المراجعة.
-إجراء مراجعة شاملة وتحليل معمق لمسودة قانون العقوبات ومشروع قانون الاحوال الشخصية ومسودة قانون حماية الاسرة من العنف، من حيث تضمينها وملائمتها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التخصيص للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، استنادا إلى الإتفاقيات الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين وأهمها الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

-إجراء تحليل مقارن مع التشريعات والقوانين لدولة عربية ودولة أجنبية وذلك بهدف الإطلاع على نماذج مختلفة في هذا المجال.

-عقد اجتماعات مع اللجنة الوطنية للتشريعات العادلة بهدف اطلاهم على نتائج المراجعة والمقارنة والتعديلات المقترحة.

-إعداد مسودة معدلة لقانون الأحوال الشخصية، ومقترحات لتعديلات البنود والنصوص في مشاريع قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات.

-عقد ورشة عمل بحضور كافة الجهات ذات العلاقة بهدف عرض ومناقشة نتائج المراجعات والتعديلات  لمسودات القوانين الثلاثة.

 

المخرجات المتوقعة:

-مسودة معدلة لقانون الأحوال الشخصية تتضمن الفقرات والنصوص المقترحة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع إبراز خصوصية الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

-مقترحات لتعديلات البنود والنصوص في مشاريع قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات، والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع إبراز خصوصية الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
   

المدة الزمنية
شهرين ونصف

المؤهلات والكفاءات المطلوبة
-بكالوريوس حقوق كحد أدنى

-خبرة سابقة في مجال تحليل وصياغة القوانين والتشريعات

-معرفة تامة بحقوق النساء وفق القوانبن الوطنية والإتفاقيات الدولية

-معرفة تامة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القوانبن الوطنية والإتفاقيات الدولية

 

فعلى الخبراء والمستشارين المؤهلين للقيام بهذه المهمة ضمن الشروط المرجعية الموضحة أدناه إرسال السيرة الذاتية مرفقة برسالة تغطية توضح الخبرات السابقة ذات العلاقة ومدى ملاءمة المتقدم/ة لتنفيذ هذه المهمة، وذلك عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected] 

في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 03 تشرين أول 2015.