تعزيز آليات العمل بمعيار الشفافية من منظور العدالة الاجتماعي...

إعلان طرح عطاء

رقم 02/2024

تعزيز آليات العمل بمعيار الشفافية من منظور العدالة الاجتماعية في السياسات المالية لدى المؤسسات الرسمية الفلسطينية

بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) 

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤسسة أهلية غير ربحية تعمل في فلسطين، وتسعى إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة، والتأثير في الرأي الرسمي والعام المحلي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.

تعلن مؤسسة "مفتاح" عن طرح عطاء رقم 02/2024 للتعاقد مع جهة استشارية مختصة وذات خبرة في مجال العمل على التحليل المالي، لتنفيذ عدد من التدخلات مع فرق الموازنات لـ 21 مركز مسؤولية (وزارة) محددة من قبل مؤسسة مفتاح خلال الفترة الزمنية تشرين ثاني 2024 وحتى آب 2025، حسب التفاصيل والمؤهلات المطلوب توفرها لدى الجهة الاستشارية الواردة في وثائق العطاء. لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول العطاء، الرجاء زيارة الموقع الخاص بالمؤسسة: www.miftah.org.

وعليه، تدعو مؤسسة "مفتاح" الراغبين من الأفراد أو الشركات المسجلة رسمياً من ذوي الاختصاص والخبرة في المجال المطلوب للتقدم والحصول على نسخة من وثائق العطاء من مقر مؤسسة "مفتاح" الكائن في رام الله، حي المصايف، عمارة الريماوي، الطابق الثالث وذلك خلال ساعات عمل المؤسسة (جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والأحد) من الساعة 8:00 – 4:00 مقابل رسوم بقيمة 50 شيكل غير مستردة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 09/11/2024 وحتى يوم الخميس الموافق14/11/2024 الساعة 3:00 ظهراً (الموعد النهائي للتقدم للعطاء).

وسيتم فتح العطاء بحضور المستشارين أو ممثليهم ممن يرغبون بالمشاركة.

لمزيد من الاستفسارات، يمكن الاتصال على هاتف المؤسسة رقم 1/2989490-02 خلال ساعات الدوام.

للاطلاع على كراسة العطاء بصيغة PDF

الشروط العامة:

1. يحق لمؤسسة "مفتاح" تأجيل أو إلغاء العطاء.
2. يحق لجميع الأفراد أو الشركات المسجلة لدى الجهات المختصة الاشتراك في العطاء.
3. تلتزم الشركة الفائزة بالعطاء بتزويد المؤسسة بفاتورة ضريبية صفرية كون المشروع معفياً من الضريبة.
4. يكون تقييم العروض والإحالة بناءً على العرض الفني والمالي، ولن تكون المؤسسة ملزمة بقبول أقل الأسعار.
5. في حال عدم توفر شهادة خصم مصدر سارية المفعول تغطي طبيعة الصفقة، تخصم المؤسسة نسبة الضريبية حسب القانون الفلسطيني.
6. يحق لمؤسسة "مفتاح" استبعاد أو إنهاء التعاقد مع أي جهة استشارية تثبت عليها ممارسات غير قانونية أو فاسدة خلال مراحل تقديم العطاء، الإرساء والتنفيذ.
7. في حالة عدم التزام الجهة الاستشارية بتقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة بالوقت المحدد وضمن الجودة المطلوبة، يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ.
8. لا يجوز للجهة الاستشارية إحالة تنفيذ العطاء أو جزء منه إلى طرف ثالث دون إذن خطي مسبق من المؤسسة.
9. يقع على عاتق الجهة التعاقدية التأكد من أن المخرجات المطلوبة لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف خارجي، أو لا تحتوي على معلومات خاطئة، أو سوء استخدام لأي معلومات خارجية، بحيث تتحمل الجهة الاستشارية كامل المسؤولية عن أي عواقب تنشأ عن ادعاءات لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
10. يحق لمؤسسة "مفتاح" الحصول على جميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية الأخرى بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التأليف وحقوق النشر، فيما يتعلق بجميع المخرجات والمواد التي يتم إنتاجها خلال وبعد الفترة التعاقدية. ولا يحق للجهة الاستشارية نشر أو التصرف بالمواد المنتجة دون موافقة خطية من مؤسسة "مفتاح".
11. رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء ليوم واحد.
12. لمزيد من الاستفسارات، يمكن الاتصال على هاتف المؤسسة رقم 1/2989490-02 خلال ساعات الدوام.

الشروط الخاصة:

1. الالتزام بالمواصفات الموضحة في وثائق (كراسة) العطاء، وتوقيع وختم جميع الصفحات.
2. يلتزم المتقدمون بتعبئة وتوقيع إقرار ضمان لدخول العطاء المرفق في كراسة العطاء.
3. تسليم ظرف العرض المالي وظرف العرض الفني على حدة بمغلف مغلق لكل عرض، ويتم وضع المغلفَين معا ًفي ظرف مغلق وموقع ومختوم حسب الأصول ويكتب عليه اسم العطاء ورقمه، اسم الجهة الاستشارية وتاريخ التسليم، إلى مقر مؤسسة "مفتاح" في رام الله الكائن في حي المصايف، عمارة الريماوي، الطابق الثالث وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14/11/2024 الساعة 3:00 ظهراً، ولن ينظر في أي عطاء يرد بعد هذا الموعد.
4. ترسل العطاءات باستخدام النموذج المعد لذلك (المرفق بوثائق العطاء) مع مراعاة جميع الشروط والنماذج الواردة فيها. ولن يتم اعتماد أي نموذج غير مختوم من طرف مؤسسة "مفتاح" والجهة الاستشارية معاً.
5. العطاء قابل للتغيير من حيث الخدمات الاستشارية المطلوبة حسب ما ترتأيه المؤسسة وبهامش 25%.
6. يحق لمؤسسة "مفتاح" تجزئة العطاء حسب ما تراه مناسباً وبما يحقق الغرض المطلوب.
7. تكون العطاءات المرسلة إلزامية وصالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاء.
8. يتم تقديم العرض المالي بتعبئة عدد الأيام المطلوبة وتكلفة اليوم الواحد بالدولار وكتابة السعر الإجمالي في المكان المخصص على نموذج العرض المالي المرفق، وتكون الأسعار غير قابلة للتعديل أو التغيير.
9. يتم كتابة الأسعار (باللغة الإنجليزية) وبالحبر وعدم استعمال التيبكس، وفي حال تم تعديل الأسعار من قبل المورد، يجب شطب السعر وتعديله والتوقيع والختم بجانبه.
10. تقدّم الأسعار بالدولار وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
11. سيتم فتح العطاءات بحضور من يرغب من المتقدمين المشاركين افتراضياً يوم الاثنين الموافق18 /11/2024 الساعة 10:00 صباحاً عبر رابط سيتم إرساله للموردين المتقدمين للعطاء في نفس اليوم الساعة 09:30 صباحاً.
12. على الجهة الاستشارية التي تحال عليها العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ (كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق ولا تقبل الشيكات الشخصية أو النقد) بما لا يقل عن 10% من قيمة العطاء المحال عليه خلال أسبوع من تاريخ الإحالة وباللغة العربية أو الإنجليزية فقط، على أن تكون سارية المفعول لغاية شهر 8/2025.
13. لمن يرسو عليه العطاء ستكون آلية الدفع من خلال حوالة بنكية على دفعات بموجب تنفيذ المهام حسب خطة العمل المتوافق عليها بين الطرفين خلال مدة العقد.

الإطار المرجعي

تعزيز آليات العمل بمعيار الشفافية من منظور العدالة الاجتماعية في السياسات المالية لدى المؤسسات الرسمية الفلسطينية 

ضمن الهدف الاستراتيجي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والمتمثل في التأثير في السياسات العامة بما يضمن حماية الحقوق المدنية والاجتماعية لجميع الفئات المجتمعية، وبما يعزز من مبادئ الحكم الصالح في إدارة المؤسسات الرسمية من خلال الضغط باتجاه تبني معايير الشفافية الدولية والمساءلة في السياسات المالية، وبلورتها استناداً لمعايير العدالة الاجتماعية ومستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، بادرت "مفتاح" منذ العام 2015 إلى تنفيذ برنامج العدالة الاجتماعية في السياسات المالية والهادف إلى تعزيز معايير الشفافية الدولية في السياسات المالية العامة، وبلورة سياسات قادرة على الاستجابة لاحتياجات الفئات المجتمعية، وذلك من خلال عدد من التدخلات تتمثل في إعداد موازنة المواطن[1] وإصدار تقارير الإنفاق الفعلي لمراكز المسؤولية ضمن القطاع الاجتماعي وقطاع الحكم وبشكل دوري، وتشكيل الضغط على الحكومة لمعالجة فجوات الإنفاق العام والسياسات الضريبية من منظور العدالة الاجتماعية، فقد عملت "مفتاح" وبالتعاون مع عدد من الوزارات في تقديم برنامج تكاملي لغاية بناء قدرات العاملين في دوائر الموازنة والتخطيط وتمكينهم من مأسسة معايير الشفافية الدولية في إصدار موازنات المواطن وتقارير الإنفاق الفعلي.

ولغاية توطين ومأسسة العمل بمعايير الشفافية من منظور العدالة الاجتماعية للتأثير بالسياسات المالية وضمان إتاحة البيانات المالية الخاصة بالبرامج والإنفاق الحكومي، عملت "مفتاح" على تطوير نظام رقمي خاص بموازنة المواطن[2]، وذلك استجابة للتحولات الرقمية في مناحي الحياة كافة ومن ضمنها انعكاسها على آليات وأداء الإنفاق الحكومي والتخطيط المالي ضمن القطاع العام، بالإضافة إلى إعمال حق الوصول للمعلومة وخلق منصات تشاركية وتحسين مستويات تطبيق معايير الشفافية والمساءلة في بلورة السياسات المالية العامة.

استكمالاً لتدخلات "مفتاح" في مأسسة العمل على تعزيز شفافية الموازنة العامة، بغية اعتماد منظور العدالة الاجتماعية في رسم السياسات المالية العامة، تستكمل "مفتاح"العمل خلال العامين 2024-2025 على تعميم المعرفة لدى الفرق الحكومية لإعداد الموازنات بمعايير الشفافية المالية من منظور العدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي لدى جميع مراكز المسؤولية الوزارية، وذلك من خلال جملة من اللقاءات والورشات المساندة لتعزيز فهم العاملين في الوزارات للمفاهيم ذات

العلاقة بتطوير الموازنات التشاركية وموازنة المواطن ومشاركتهم بتطبيقات ونماذج إجرائية معمول فيها في عدد من مراكز المسؤولية لإعداد موازنة المواطن بتوجيه وإشراف من مؤسسة مفتاح، لغاية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة على مستوى السياسات المالية للمؤسسة الرسمية الفلسطينية.

تنوي مؤسسة مفتاح التعاقد مع جهة استشارية مختصة وذات خبرة في مجال العمل على التحليل المالي، لتنفيذ عدد من التدخلات مع فرق الموازنات لـ 12 مركز مسؤولية (وزارة) محددة من قبل مؤسسة مفتاح وفق التالي:

• تدريب فرق إعداد الموازنات لـ 8 مراكز مسؤولية (وزارة) حول معايير الشفافية المالية وإعداد موازنة المواطن بالاستناد إلى النهج التشاركي والأدلة التدريبية المتخصصة في المجال لدى مؤسسة مفتاح والتعريف بالبوابة الإلكترونية الخاصة بموازنة المواطن (وفقاً رمز QR) أدناه [3].
• العمل مع فرق الموازنات لدى 21 مركز مسؤولية (وزارة وهيئة عامة) لإصدار 42 وثيقة بصيغة موازنة مواطن لـ 21 مركز مسؤولية عن الأعوام 2024 و2025، بالاستناد إلى الأدلة الإرشادية لمؤسسة "مفتاح" والخاصة بإعداد موازنة المواطن وآليات النشر ذات العلاقة.
• العمل مع الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية لإصدار موازنة المواطن للعام 2025 وتعزيز إتاحة المعلومات والنشر.
• إعداد تحليل مالي للإنفاق الفعلي 2023- 2024 لـ 22 مركز مسؤولية (بصيغة تقرير موجز مقارن للإنفاق الفعلي للأعوام 2023 مع العام 2024) بصيغة جاهزة للنشر.
• الخروج بورقة مرجعية محددة بإجراءات تنفيذية حول اعتماد معايير الشفافية المالية من منظور العدالة الاجتماعية، ومشاركتها مع الجهات الحومية المختلفة.

 منهاج العمل لإنجاز المهمة الاستشارية

• تحديد منهاج العمل الذي سيتم الاستناد إليه في التدريب والمتابعة مع فرق إعداد الموازنات لمراكز المسؤولية.
• تحديد منهاج العمل المناسب للعمل مع فرق التخطيط وإعداد الموازنات لدى 21 مركز مسؤوليه لإصدار موازنات المواطن عن الأعوام 2024 و2025.
• تحديد منهاج العمل مع الإدارة العامة للموازنة العامة لدى وزارة المالية لإصدار موازنة المواطن 2025 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين العمل بمعايير الشفافية المالية من منظور العدالة الاجتماعية ضمن السياسات المالية للحكومة.
• تحديد منهجية التحليل المالي لإصدار تقارير الإنفاق المقارنة للأعوام 2023-2024 لـ 22 مركز مسؤولية.
• تحديد آليات العمل المناسبة للخروج بورقة مرجعية محددة بإجراءات تنفيذية حول اعتماد معايير الشفافية المالية من منظور العدالة الاجتماعية، ومشاركتها مع الجهات الحكومية المختلفة.

المخرجات المطلوبة من المهمة الاستشارية

1. بناء قدرات ل 30 موظف/ة ضمن فرق الموازنات ل 8 مراكز مسؤولية (وزارة) مع إعداد برنامج تدريبي متكامل وتقارير التقييم والمتابعة الخاصة بالتدريب.
2. إعداد 42 موازنة مواطن لـ 21 مركز مسؤولية عن الأعوام 2024، 2025 لـ 21 مركز مسؤولية.
3. إعداد موازنة المواطن للموازنة العامة 2025 بالتعاون مع وزارة المالية.
4. إعداد 22 تقرير تتبع للإنفاق الفعلي المقارن للأعوام 2023-2024.
5. إعداد ورقة مرجعية بالاستناد الى مخرجات ورشة العمل الموسعة حول التدابير المطلوبة والممارسات الفضلى لتوطين معايير الشفافية الدولية من منظور العدالة الاجتماعية.

 متطلبات المهمة الاستشارية

1. أن تمتلك الجهة الاستشارية تراكم للخبرات في مجال التحليل المالي من منظور العدالة الاجتماعية ومتابعة مؤشرات الأداء للحكومة الفلسطينية من منظور اقتصادي اجتماعي.
2. أن تكون الجهة الاستشارية على اطلاع بالبرامج القطاعية للحكومة الفلسطينية.
3. أن تمتلك الخبرة في التدريب والمتابعة والتقييم لجهات حكومية.
4. مشاركة نماذج مشابهة لهذا النوع من المهام قام/ت بالعمل عليها مسبقاً.
5. أن تكون على معرفة وعلاقة ببعض الجهات الحكومية ومنها وزارة المالية أو وزارات أخرى.
6. أن يمتلك/ تمتلك فهماً للسياق السياسي وانعكاساته على الأداء العام للحكومة من حيث عدالة الإنفاق وترشيد النفقات بالنسبة للبرامج والخدمات.

 الإطار الزمني لتنفيذ المهام المطلوبة

من الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني 2024 حتى نهاية آب للعام 2025.

للاطلاع على كراسة العطاء بصيغة PDF